يکشنبه - 2018 دسامبر 16 - 8 ربيع الثاني 1440 - 25 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 236273
تاریخ انتشار : 27 آبان 1394 14:4
تعداد بازدید : 133

مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام)

ماهیت ، قلمرو وحدود اختیارات حاکم در تعزیرات بر اساس مبانی فقه حکومتی

شریعت مقدس اسلام درامور مادی و معنوی اهتمام شدیدی به حفظ نظام و ...

بانک جامع  پایان نامه سطح سه (کارشناسی ارشد( طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

ماهیت ، قلمرو وحدود اختیارات حاکم در تعزیرات بر اساس مبانی فقه حکومتی

 

27/8/94

فهیمه اسدی پیری

 

کبری پورعبدالله و مرضیه سادات هاشمی علیاء

 

آقای پارساپور

 

قاعده فقهی،مصالح عامه،فقه حکومتی ،قاعده التعزیر

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  شریعت مقدس اسلام درامور مادی و معنوی اهتمام شدیدی به حفظ نظام و اجرای  احکام به نحو صحیح دارد ، این امر محقق نمی شود  مگر به حاکم مسلمین حق دستگیری و مجازات افرادی  که احکام الهی و ولایی وضع شده از طرف حکومت را کرده و باعث فساد ، هرج و مرج در جامعه و ایجاد اختلال در امور سیاسی ، ,اقتصادی ، اجتماعی و عبادی خود و مردم می شوند ،داده شود تا بدین طریق نظم واصلاح جامعه محقق گردد. از انجا یی که تحقق عینی مسائل تعزیرات در قلمرو اختیارات  حاکم است عملاً به بسط ید امام و تشکیل نظام سیاسی بر اساس امامت بستگی دارد اجرایی تعزیرات باتوجه به فقه حکومتی برای اداره جامعه و ایجاد نظم و مراعات مصلحت اجتماع و دفاع از حقوق مردم توسط حکومت که مرتبط با لزوم وجود حکومت در اختیار حاکم اسلامی است.،ماهیت تعزیر غیر مقدر بودن آن است .بهترین عامل در تامین عدالت ، امنیت و تضمین حقوق انسان ها در جوامع مختلف اجرای نظام تعزیرات با همان سیستم کیفرهای نامعین بوده که حاکم اسلامی بر طبق مصلحت های فرد ، جامعه و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و با توجه به خصوصیات گناهکار به وضع آن می پردازد ،که اطاعت از این تعزیرات واجب بوده است . قلمرو تعزیرات منحصر در موارد منصوص نیست بلکه هر جرمی که که نظم اجتماعی و منافع عمومی را به مخاطره اندازد می تواند قابل مجازات توسط حاکم اسلامی با توجه به مبانی فقه حکومتی می باشد.حاکم اسلامی در تعزیرات با توجه به مصالح اختیار گسترده ای دارد همچنین در حق الله می تواند شفاعت و عفو از تعزیر نماید. ولی در حق الناس حق شفاعت وتعزیر را ندارد.این بحث از جمله مباحث فقه حکومتی می باشد که فقه حکومتی عبارتست از مجموعه انشائاتی که حکومت مشروع اسلامی در راستای اهداف خود وبرای اداره جامعه صادرمی کند وشامل همه ی مقررات وبخش نامه ها وحتی احکام قضایی می شود.

 



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :