يکشنبه - 2018 اکتبر 21 - 11 صفر 1440 - 29 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 236275
تاریخ انتشار : 8 آذر 1394 14:15
تعداد بازدید : 138

مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام)

مطالعه تطبیقی عقد بیمه و غرامت آن از منظر فقه فریقین و حقوق

بیمه به عنوان یک عقد مستحدثه و نوظهور که هم زمان با انقلاب صنعتی در اروپا ...

بانک جامع پایان نامه سطح سه (کارشناسی ارشد) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

مطالعه تطبیقی عقد بیمه و غرامت آن از منظر فقه فریقین و حقوق

 

8/9/94

فاطمه عیسایی

 

مجتبی فروزانفر و رضا اسلامی

 

پارساپور

 

بیمه و قواعد فقهی

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

بیمه به عنوان یک عقد مستحدثه و نوظهور که هم زمان با انقلاب صنعتی در اروپا رواج پیدا کرده است ، در فقه اسلامی پیشینه ای ندارد ، از اینرو مورد توجه فقهاء و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است ، همه علماء شیعه و عامه با بیمه تعاونی (تبادلی) که جنبه تعاون و همکاری با همنوع در آن ملحوظ است ، موافق اند ؛ ولی در بارة بیمه های خصوصی (بازرگانی) به طور کلی سه نظریه وجود دارد ؛ با اینکه مفتیان اهل سنت از پیشگامان بحث در مورد بیمه هستند ولی عده ای از علمای عام نظر به حرمت آن داده اند ، مستند این گروه دو گونه است ؛ برخی به دلیل ایرادات و اشکالاتی که به عقد بیمه وارد دانسته اند ، همچون غرری بودن ، شبهه قمار و ... حکم به عدم مشروعیت آن دانند و برخی نیز به دلیل محصوری بودن عقود اسلامی ، در عقود معین بیمه را به دلیل مستحدثه بودن نامشروع دانسته اند در مقابل عده ای از علمای عامه ، قائل به تفصیل هستند یعنی همه انواع بیمه به جزء بیمه عمر را جایز می دانند ولی بیمه عمر را به دلیل ربوی بودن و ادله دیگر نامشروع می دانند ، موافقان مشروعیت قرارداد بیمه ، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای دارند ، دو گروهند ، نخستین گروه عقد بیمه را بر یکی از عقود معیّن فقهی مثل صلح ، ضمان و مضاربه و ... منطبق دانسته اند و از این راه عقد بیمه را تصحیح کرده اند ؛ گروه دوم از موافقان با توجه به عمومات ادله و نصوصی همچون «اوفوا بالعقود» و «تجارةٍ عَنْ تراضی» و ادله عقلی و نقلی دیگر حکم به استقلال عقد بیمه داده اند ؛ دلیل موافقین از عامه برای اثبات مشروعیت عقد بیمه ، استحسان ، مصالح مرسله و عرف می باشد .

حقوقدانان نیز بیمه را از جهت اصول ، ارکان و شرایط مورد ارزیابی قرار داده اند تا با وضع قوانین جدید هر چه بیشتر حقوق بیمه گذاران و بیمه گران رعایت شود . در این رساله برآنیم تا بیمه را به عنوان عقدی مستقل مشروع بدانیم .

 



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :